El atma, bir malın mülkiyet hakkına dayanarak, kamu veya kamu tüzel kişileri tarafından zorunlu olarak kullanılması veya elde edilmesi anlamına gelir.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 17. maddesinde “1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır. 2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.” şeklinde düzenlenmiştir. Anayasanın 35. maddesinde “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” hükmü yer almaktadır. Kamu yararı tanımında uzlaşı sağlanamamış ancak genel anlamda bireyin bulunduğu toplumun ortak menfaatini ifade etmektedir. Kamu yararı, bir toplumun veya bir topluluğun çıkarlarına hizmet eden, onların refahını ve güvenliğini artıran, genellikle adil ve eşitlikçi bir şekilde dağıtılan hizmetler, politikalar veya kararlar olarak tanımlanabilir.
Kamu yararı kavramı, bir toplumun ihtiyaçlarını, haklarını ve değerlerini gözeterek, en geniş kesimi koruma ve iyileştirme amacını taşır. Örneğin, adaletin sağlanması, güvenlik, eğitim, sağlık, altyapı, çevre koruması gibi konular kamu yararının önemli unsurlarını oluşturabilir. Ancak kamu yararı kavramı, farklı toplumlarda ve zamanlarda değişebilir. Toplumun değerleri, kültürü, ihtiyaçları ve öncelikleri, kamu yararının tanımını etkileyebilir.
El atma malikinin mülkiyet hakkını ihlal edebilir ve hakkının korunmasını gerekir. Kamulaştırmasız el atma durumunda, mal sahibi dava açarak hukuka aykırı el atmanın durdurulmasını, zararların telafi edilmesini ve mülkiyet haklarının korunmasını talep edebilir.
Bu tür davaların amacı, mülkiyet hakkını korumaktır. Mülkiyet hakkı, anayasa ve uluslararası sözleşmeler tarafından güvence altına alınmış temel bir hak olarak kabul edilir. Mülkiyet hakkı sahibine kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi vermektedir. Kamulaştırmasız el atma ise bu hakka müdahale niteliği taşır ve mal sahibinin hukuki çıkarlarını etkileyebilir.
Kamulaştırmasız el atma, bir idarenin özel mülkiyete konu bir taşınmaza kamulaştırma usullerine aykırı olarak müdahale etmesidir. Bu müdahale, ya fiilen ve bedelsiz bir şekilde gerçekleşir ya da hukuki bir işlemle mülkiyet hakkını sınırlar. Kamulaştırmasız el atma durumunda, idare mülkiyet hakkı sahibine herhangi bir bedel ödemeden taşınmazı kullanır veya sınırlar.
Normal bir kamulaştırma işlemi, idarenin belirli hukuki prosedürleri takip ederek taşınmazın sahibine bedel ödeyerek kamulaştırma yapmasını içerir.Şöyle ki;
- Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, özel mülkiyetteki taşınmaz malları kanunla belirlenen esas ve usullere göre kamulaştırabilirler. Kamulaştırma, tamamen veya kısmen gerçekleştirilebilir.
- Kamulaştırma bedeli ile artırım bedeli, kesin hükme bağlandıktan sonra, nakden ve peşin olarak ödenir. Yani, taşınmaz malın sahibine, bedel ödenmeden taşınmaz devralınmaz.
- Tarım reformu, büyük enerji ve sulama projeleri, iskân projeleri, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm gibi belirli hallerde, kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödeme şekli kanunla belirlenebilir. Bu durumlarda, ödeme taksitlendirilebilir. Ancak, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz ve taksitler eşit olarak ödenir.
- Kamulaştırılan topraktan, doğrudan işleten küçük çiftçiye ait olanların bedeli, her durumda peşin olarak ödenir. Bu, küçük çiftçilerin haklarının korunmasını amaçlar.
- Taksitlendirme veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedelleri için, kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır. Bu, devletin alacaklarının korunmasını sağlar.
Ancak kamulaştırmasız el atma durumunda, idare mülkiyet hakkını sınırlarken veya taşınmazı kullanırken hiçbir bedel ödemez. Kamulaştırmasız el atma iki şekilde gerçekleşebilir:
- Fiili el atma: İdarenin kamulaştırma usullerine uymadan taşınmaza zilyedlik sağlayarak bedelsiz olarak kullanmasıdır. Örneğin, idarenin sahibine herhangi bir bedel ödemeden doğrudan taşınmaz üzerinde yapı veya tesis inşa etmesi fiili el atma olarak kabul edilir. Fiili el atmanın şartları aşağıda sıralanmıştır:
- Taşınmazın malikinin özel hukuk kişisi olması
- İdarenin görev alanına giren konular için ve idarenin kamulaştırma yetkisine sahip olması gerekir.
- El atmanın mutlaka kamu yararı yapılmalı
- Usulüne uygun kamulaştırma işlemi yapılmamış olması
- Taşınmaza idare tarafından fiilen ve sürekli el atılması ya da irtifak hakkı tesis edilmiş olması
- İdarenin hukuka uygunluk nedenlerinin olmaması
- Hukuki el atma: İdarenin kamusal ihtiyaç veya kamu yararı gerekçesiyle taşınmazla ilgili hukuki bir karar alarak mülkiyet hakkını sınırlamasıdır. Örneğin, bir taşınmazın imar değişikliği sonucunda rekreasyon alanı olarak belirlenmesi hukuki el atma örneği olabilir.Hukuki El atma şartları aşağıda sıralanmıştır:
- İmar planının yapılmış olması
- Taşınmazın malikinin özel hukuk kişisi olması
- El atmanın kalıcı olarak yapılması
- İdarenin taşınmaza fiilen el atmamış olması
- İmar programına alınmamış olması veya uygulama işlemi yapılmaması
- Taşınmazın kısıtlanmamış olması
Kamulaştırmasız el atma davalarında alınabilecek tedbirler, mal sahibinin haklarını korumak için önemlidir. Ayrıca, mal sahibi mülkiyetin tespiti davası açarak mülkiyet hakkını hukuki olarak tescil ettirebilir ve el atmanın önlenmesini amaçlayabilir. Tazminat talebi de, mal sahibinin uğradığı zararların telafisini hedefler. Kamulaştırmasız el atma davalarında, mülkiyet hakkına tecavüzün önlenmesi veya haksız fiil sonucu ortaya çıkan zararın tazmini için dava açılır.
Fiili el atma durumunda malikin idareye karşı açabileceği davalar asliye hukuk mahkemelerinin görev alanına girmektedir ve şu şekilde sıralanır:
- El Atmanın Önlenmesi Davası
- Bedel Davası
- Tazminat Davası
- Ecrimisil Davası
Hukuki el atma durumunda maliki idareye karşı açabileceği davalar idari yargının konusudur ve şu şekilde sıralanır:
- Tam Yargı Davası
- İptal Davası